یکی از صور خاص کلاهبرداری، دایر نگه داشتن موسسه های آموزشی که بدون مجوز ایجاد شده و مرتکب بعد از صدور دستور انحلال کماکان ، موسسه را دایر نگه می دارد.

دفن غیرقانونی قانونی اموات یا مردگان جرم است و ماده ۶۳۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آن را جرم انگاری کرده است.

راهزنی یا قطع الطریق ،یکی از انواع سرقت های مشدد است، ماده 653 " هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود ، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد ، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا 74..

سرقت آثار تاریخی و فرهنگی ؛ یکی از سرقت های مشدد که مجازات آن نسبت به سرقت عادی شدیدتر است سرقت آثار تاریخی و فرهنگی است. ماده ی ۵۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مربوط به این سرقت می باشد.

سرقت از مناطق حادثه دیده یا محل های تصادف است که قانونگذار مجازات مرتکب را تشدید کرده است و در زمره ی سرقت های مشدد است.

سرقت مقرون به ۵ شرط ماده ی ۶۵۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. "هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتکب از ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات مورد استفاده عمومی ؛ این جرم یکی از سرقت های مشدد می باشد که مقنن مجازات مرتکب را نسبت به سرقت عادی تشدید کرده است.

سلب حقوق و آزادی های مردم ؛ مردم از حقوق و آزادی های برخوردارند که این حقوق و آزادی ها عمدتا در قوانین اساسی کشورها انعکاس یافته است

سو استفاده از ارز دولتی که اختصاص به کالا یافته از جرایم هم خانواده جرم کلاهبرداری است و در تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۲۷ جرم انگاری شده است.

سو استفاده از سفید امضا یا سفید مهر دارای قرابت با جرم خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول است لیکن مقنن آن را بعنوان جرم تحت عنوان خیانت در امانت آورده است.

جرم سو استفاده از ضعف نفس اشخاص از صور خاص کلاهبرداری است که جهت حمایت از افراد غیر رشید یا افراد ی که دچار ضعف نفس هستند

صدور دستور بازداشت غیرقانونی یا تعقیب کیفری یا قرار مجرمیت توسط قضات و یا اشخاصی که صلاحیت دارند جرم است. ماده ۵۷۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به جرم انگاری این رفتار پرداخته است.

ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات مقرر می دارد ؛ هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن شود به حبس از ۱ تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد‌.

: مخفی کردن یا دفن غیرقانونی شخصی که عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد جرم انگاری شده است و در ماده ۶۳۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است.

جرم معامله معارض یکی از صور خاص کلاهبرداری است که مقنن بصورت جداگانه آن را جرم انگاری کرده است