شرایط لازم برای تعقیب جرم و مجرم از جانب نهاد های کیفری را ببرسی می کنیم. در بحث های کیفری، وظیفه تعقیب مجرم بر عهده دادسراست و این نهاد است که باید مبادرت به تعقیب مجرم و گردآوری ادله مختلف نماید

به موضوع داشتن حق قصاص یا بخشش توسط صاحبان حق قصاص می پردازیم به بیان دیگر چه حقوق و وظایفی را میتوان برای صاحبان حق قصاص متصور شد؟

به موضوع صاحبان حق قصاص در قانون مجازات ایران می پردازیم. جنایت چه علیه نفس صورت گیرد و منجر به مرگ شخص شود و چه علیه جسم صورت پذیرد و عضوی از بدن را از بین ببرد

عملیات اجرایی از زمان صدور اجرائیه شروع شده و تا مختومه شدن پرونده اجرایی ادامه دارد. در این مقاله خواهیم دید ، در این اثنا فوت محکوم علیه چه تاثیری در روند اجرای حکم خواهد گذاشت.

آیا اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه که سابقه ثبت در اداره اسناد و املاک را ندارند به عنوان مال محکوم علیه قابلیت بازداشت را دارا هستند و اگر پاسخ مثبت است توقیف آنها چگونه است.

بررسی امکان بازداشت ملکی که بدون ثبت رسمی و طی مبایعه نامه عادی منتقل شده است موضوع مقاله مورد بحث ما می باشد .

آیا این حقوق که به تبع مال غیر منقول خود نیز یک مال غیر منقول تبعی تلقی می گردند قابل توقیف توسط طلبکار هستند؟

اگر وراث انحصار وراثت بگیرند و فرم ماده 19 دارای را هم پرداخت کنند می توانستند یک بار مال غیر منقول مورث خود را به غیر بفروشند . این مسئله مغایر با ماده ی 22 قانون ثبت بود .

آثار ملکی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده با ملکی که در دفتر املاک ثبت نشده متفاوت است هر چند معامله رسمی باشد مطابق صدر ماده 12 قانون مدنی آنچه در دفتر اسناد رسمی ثبت شده بین خریدار و فروشنده معتبر است

تعزیرات در بعضی از تخلفات صنفی که در قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده و هم به سازمان تعزیرات حکومتی که مکلف به رسیدگی به این تخلفات می باشد به کار گرفته شده است .

املاک حقوقی ای که ثبت شده آثاری دارد که از جمله این آثار می توان به این موارد اشاره کرد ،املاکی که ثبت دفتر املاک شده و تشریفات آن طی شده و در مقابل همه اعتبار دارد . مستند به ماده 22 قانون ثبت.

سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به راه اندازی سامانه سازمان تعزیرات حکومتی نموده تا بتواند خدمات خود را برای متقاضیان اینترنتی و غیر حضوری نماید.

تفکیک پارتمان یعنی تفکیک اعیانی و مستلزم این است که حتما باید مرجع ذی ربط مستند تفکیک را صادر کند.یعنی مرجعی که اجازه داده ملک در آن اعیانی احداث شود و پروانه ساخت صادر کرده است.

منظور از ترتیب دادن اجرای حکم در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی موضوع این مقاله میباشد.پس از قطعیت حکم دادگاه،با درخواست صدور اجرائیه از جانب محکوم له یا همان ذی نفع حکم، پرونده وارد فرآیند اجرا میشود

در مقاله میزان حق اجرای حکم در احکام صادره در دعاوی مالی حسب آنکه خواسته پول یا مالی غیر از پول باشد حق اجرای حکم آن نیز متناسب با آن می باشد .