سلب حقوق و آزادی های مردم

سلب حقوق و آزادی های مردم

فرشاد  اسکندری

سلب حقوق و آزادی های مردم : 

 

 

نکته ۱ ؛ سلب حقوق و آزادی های مردم :

مردم از حقوق و آزادی های برخوردارند که این حقوق و آزادی ها عمدتا در قوانین اساسی کشورها انعکاس یافته است .مانند حق دادخواهی کردن ، حق داشتن وکیل ، حق برخورداری از شغل ، حق داشتن مسکن ، آزادی بیان ، آزادی رفت و آمد و... . حال اگر نیروهای حاکمیتی با سو استفاده از موقعیت و جایگاه خود این حقوق و آزادی ها را از مردم سلب کنند مرتکب جرم شده اند. قانون گذار در ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته است؛ " هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم سلب حقوق و آزادی های مردم :

۱. مرتکب جرم باید از " مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی " باشد. بنابراین همه اشخاصی که در حاکمیت حضور داشته شامل کارکنان قوای سه گانه ، سازمان ها و شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، شوراها ، نهادهای انقلابی،  نیروهای مسلح،  ماموران به خدمات عمومی و... همگی می توانند مرتکب جرم شوند . بنابراین مردم عادی که در طیف حاکمیت حضور ندارند نمی توانند  مرتکب جرم موضوع ماده پیش گفته شوند چرا که معمولا مردم عادی قدرت لازم برای سلب بیشتر این حقوق و آزادی ها را ندارند.

تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هستیم

۲.موضوع جرم " حقوق مقرر در قانون اساسی یا آزادی های مردم " می باشد. منظور از آزادی ها و حقوق ملت ، آزادی ها و حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در فصل سوم قانون اساسی از اصول ۱۹ تا ۴۲ آمده است. مانند حق برابری افراد در برابر قانون ، حق امنیت ، حق اشتغال ، حق تامین اجتماعی حق مسکن ، آزادی عقیده ، آزادی اخبار و اطلاعات و.... .

۳. رفتار فیزیکی جرم " سلب کردن آزادی ها یا محروم کردن حقوق " است. یعنی حقوق و یا آزادی ها باید بصورت موقت یا دائم از فرد سلب شود یا محروم از آن شود.

۴. برای تحقق جرم شرط است که مرتکب "از موقعیت شغلی خود سواستفاده کند." این شرط از عبارت " برخلاف قانون " که در ماده آمده است برداشت می شود. بنابراین اگر دادستان در راستای وظیفه شغلی ، شخصی را برخلاف قانون بازداشت کند مشمول ماده پیش گفته است . اما اگر دادستان بدون سواستفاده از موقعیت شغلی و به خاطر اختلاف خانوادگی برادر زنش را در خانه ای بازداشت کند مشمول ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات است. 

۵. عنصر روانی جرم در زمره جرایم عمدی است.  یعنی اولا مرتکب آگاه به حقوق یا آزادی های فرد باشد. ثانیا عامدا و با اراده حق یا آزادی را از شخص سلب کند یا او را محروم کند.

۶. مجازات مرتکب ۲ ماه تا ۳ سال حبس و انفصال از خدمت و محرومیت ۱ تا ۵ از مشاغل حکومتی است. منظور انفصال دائم نیست بلکه همانگونه که گفته شد مرتکب جرم از کارکنان دستگاه های حکومتی است که در صورت محکومیت از شغل خود به مدت ۱ تا ۵ سال منفصل شده و از کلیه ی مشاغل حکومتی هم به مدت ۱ تا ۵ سال محروم شده و نمی‌تواند در دستگاه‌های حکومتی در این بازه زمانی استخدام شود. بنابراین مدت ۱ تا ۵ سال هم به انفصال و هم به محرومیت از مشاغل حکومتی برمی گردد.

نکته ۳؛ جرم پیش‌گفته در زمره جرایم غیر قابل گذشت است و تعزیر درجه ۵ به شمار می آید و مجازات پیش‌گفته قابل تعلیق اجرای مجازات می باشد .

توصیه پایانی

وکلای هموکیل آماده ارائه مشاوره و پاسخ به پرسش های شما در خصوص این مقاله می باشد.