موارد نقض آرای کمیسیون ماده 100

موارد نقض آرای کمیسیون ماده 100

دنیا امیدیان

موارد نقض آرای کمیسیون ماده 100

در این نوشتار به بررسی موارد نقض آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری می پردازیم . 

 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرداری و ایمنی است. گاهاً کمیسیون ها به دلیل مخالفت بنای احداثی با اصول فنی ، شهردرای و بهداشتی حم به تخریب ملکی می دهند در این صورت مالک یا مستاجر ملک با توسل به موارد ذیل می تواند از تخریب ملک خویش جلوگیری به عمل بیاورد.

 

عدم ذکر دقیق مخالفت با اصول سه گانه در رای

گاها در آرای کمیسیون ها  ذکر می‌گردد بنای احداثی با اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی  مخالفت دارد. حال باید بررسی کرد اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی چیست؟ اصول شهرسازی و  اصول فنی و اصول بهداشتی اصول سه گانه ای هستند که نقش تعیین کننده ای در صدور آرا دارند در ماده 100 قانون شهرداری تعریفی از اصول سه گانه نشده است. به این اصول سه گانه اصول ثلاثه  هم گفته می شود.

ازآنجا که اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی  دارای گستردگی مفهوم هستند و تعابیر زیادی در خصوص این اصول وجود ندارد اگر کمیسیون در رای خویش مشخص نکند کدام اصول مد نظر وی بوده است این رای قابلیت ابطال در دیوان عدالت ادرای را دارد.

 

عدم رعایت مقررات ابلاغ

 یکی از موراد نقض رای در دیوان عدالت اداری  نقض مقررات ابلاغ می باشد مطابق با تبصره ماده 100 رای کمیسیون، بایستی به کلیه مالکین و ذی نفع ها ابلاغ شود و اثر انگشت و درج مشخصات مالک یا ذی نفع در سطر و یا در ظهر برگ اخذ شود و در صورت عدم مراجعه مالک به محل الصاق شود. بی توجهی به این امر نقص مقررات ابلاغ تلقی می گردد. قابل ذکر است اگر ملک مورد بحث در اجاره شخص یا اشخاصی باشد از آنجا که مستاجر نیز ذی نفع  محسوب می‌گردد رای باید به کلیه مستاجرین نیز ابلاغ گردد.

 

عدم احراز ضرورت تخریب

یکی دیگر از موارد نقض آرای کمیسیون ماده100 ، بی توجهی به اصل تناسب و عدم احراز ضرورت تخریب است مستفاد از تبصره 1و2و3 ماده 100 چنین استنباط می شود که  کمیسیون ماده 100 زمانی مجاز به صدور رای تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. 

و کارشناس در رای مشخص نماید آیا اعاده به وضع سابق ضرورت دارد؟ ضرورت این تشخیص  می‌بایست بر اساس نظریه کارشناس رسمی و مهندسین ساختمان  صورت بگیرد و اعضای کمیسیون نمی توانند در این خصوص بدون نظریه کارشناس تصمیم اتخاذ نمایند .

در واقع اگر ضرورت تخریب صرفاً بر اساس ادعای شهرداری صورت گرفته باشد نه کارشناس این رای قابل ابطال در دیوان عدالت ادرای است. پس صرف مغایرت با اصول سه گانه تکلیفی  نمی تواند محجوزی برای تخریب ملک باشد  بلکه باید ضرورت تخریب احراز شود .

به عبارتی دیگر مجاز بودن کمیسیون به صدور رای قلع و قمع بنا و تخریب بدین مفهوم نیست کمیسیون راساً بتواند بدون نظر کارشناس رسمی دادگستری رای به تخریب صادر نماید. بلکه تشخیص تخریب از امور فنی و تخصصی بوده و لزوم آن محتاج کارشناسی است.

 

عدم رعایت اصل  مستدل و مستند بودن آراء

تصمیم کمیسیون به علت داشتن ماهیت قضایی در مقام تعیین حق و تکلیف برای شهروندان باید از پشتوانه یک توجیه منطقی برخوردار باشد 

مطابق با اصل 166 قانون اساسی آراء دادگاه می بایست مستدل و مستند باشد اگر چه قوانین شهرداری در خصوص مستدل و مستند بودن آراء صادره سکوت کرده است و مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد ولیکن در مواقع سکوت، لاجرم می بایست به قوانین عام آیین دادرسی مدنی و مواد 167-83رجوع کرد و در صورت نقض این مقرره می توان رای صادره را در دیوان عدالت اداری ابطال نمود.

تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هستیم