حدود اختیارات قیم در امور مالی

حدود اختیارات قیم در امور مالی

میلاد کریمی

حدود اختیارات قیم در امور مالی:

تصرفات قیم در امور مالی محجور به دو دسته تقسیم می شود :

الف ) تصرفاتی که قیم از انجام آن ها ممنوع است.

مالک حق دارد هرتصرفی که بخواهد در اموال خود انجام دهد ولی قیم موظف به رعایت مصلحت محجور می باشد و نمی تواند از مرز مصلحت بگذرد بر این مبنا قیم از انجام این تصرفات ممنوع است حتی اگر دادستان یا قاضی دادگاه یا هر مقام دولتی دیگر این اقدامات را تایید کند پس به طور کلی اقدامات ذیل به طور مطلق ممنوع است و قانون گذار به طور پیش فرض این اقدامات را برخلاف مصلحت محجور دانسته است 

۱-هبه ، وقف ، وصیت:

قیم نمی تواند اموال محجور را مورد بذل و بخشش قرارد دهد یا آنکه نسبت به اموال محجور وقف یا وصیت انجام دهد همچنین در مورد انتقال اموال غیر منقول در بحث فروش آن انتقال آن می بایست به تایید دادستان برسد پس به طیق اولی انتقال رایگان ملک محجور از اختیارات قیم خارج است .

۲-معامله قیم با خود :

قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال محجور را به خود انتقال دهد یا مال خود را به او انتقال دهد 

۳- ضمانت از دین دیگری:

قیم نمی تواند محجور را ضامن پرداخت دیگری قرار دهد چرا که این اقدام قیم بر خلاف مصلحت محجور می باشد .

۴- تراضی در تقسیم:

قیم نمی تواند در تقسیم ترکه ای که به محجوربه میراث رسیده است با سایر وراث تراضی کند این تقسیم باید در دادگاه و با نظارت مقام قضایی انجام پذیرد .

ب)تصرفات زیر در اموال محجور توسط قیم می بایست به تایید دادستان برسد :

۱- فروش و رهن اموال غیر منقول(ملک زمین) محجور:

قیم نمی تواند اموال غیر منقول را بفروشد یا به رهن گذارد مگر با لحاظ مصلحت محجور و تصویب دادستان

۲-انجام معامله ای که در نتیجه آن قیم مدیون محجور شود:

تحقق این معامله منوط به دو شرط می باشد:

شرط اول :ملائت قیم :زیرا مدیون شدن قیمی که توانایی مالی ندارد دارایی محجور را در معرض تفریط قرار می دهد لذا چنین معامله ای به مصلحت نیست 

شرط دوم :تصویب دادستان : شرط حتمی تصویب داستان ملائت قیم است ولی ملائت شرط کافی نیست زیرا احتمال دارد قیم دارایی کافی داشته باشد ولی اقدام وی به مصلحت طفب نباشد نمونه های بارزی که برای اینگونه معاملات دیده می شود عبارت است از قرض گرفتن قیم از محجور ،خرید مال او به نسیه 

۳- قرض گرفتن برای محجور:

قرض گرفتن در صورت ضرورت و احتیاج به مصلحت محجور است ولی گاه نیز او را در معرض خطر دعاوی طلبکاران و تملک و فروش اموال قرار می دهد که این اقدام نیز می بایست به تایید دادستان برسد .

۴-  صلح دعاوی محجور :

قیم نمی تواند دعوای مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد توضیح اینکه صلح وسیله گذشت در دعاوی است و قیم ممکن است نتواند مصلحت محجور را درست تشخیص دهد در این مسئله فرقی نمی کند صلح دعاوی مربوط به اموال منقول باشد و یا اموال غیر منقول 

web-design